تمسكت المحكمة العامة في المدينة المنورة بحكم الاعدام علنا الذي أصدرته على الساحر اللبناني علي حسين سباط (46 عاما) والمعروف بـ «ساحر شهرزاد» وأعادت ملف معاملته الى محكمة التمييز في مكة المكرمة. وزادت المحكمة العامة على تمسكها بحكم القتل تعزيرا بمصادرة هاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها

لحظة القبض عليه مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وتمرسه على أعمال السحر.

وأشارت المحكمة العامة في مرفق رفضها لحكم محكمة الاستئناف الى أن معرفة الساحر بحكم القتل تدفعه لاظهار توبته خوفا من التنفيذ بينما لا أحد يملك طريقا لمعرفة اخلاصه في التوبة.

وقالت صحيفة «عكاظ» ان القضاة الثلاثة في المحكمة العامة استندوا الى اطلاق حكم القتل على الساحر «لتماديه في أعمال السحر ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله ونشره أعماله الاجرامية منذ سنوات مجاهرا بها أمام ملايين المشاهدين للقناة الفضائية التي يبث عبرها أعماله».

واعتبر قضاة المحكمة العامة السحر والشعوذة «من الأعمال التي فيها فساد وافساد» وبحسبهم فان هذا يعتبر «مسوغا لحكم القتل ليكون عبرة لغيره خصوصا مع كثرة وفود السحرة الى المملكة».

يذكر أن محكمة الاستئناف اعترضت نهاية العام الماضي على حكم القتل تعزيرا بحجة أن الحكم سابق لأوانه ويجب استتابته في حال أقر بالعمل المنسوب اليه فإما ان يتوب أو يحكم بقتله.

وكان المدعى عليه صادق أمام قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة على ما اعترف به في برنامج يعرض على القناة الرياضية السعودية من أنه يؤدي أعمال السحر من صرف وعطف وعلاج للمرضى منذ ثمانية أعوام مستعينا في تلك الأعمال بالشياطين والجان والطلاسم.

وأكد القضاة أنه من شروط تعاون الشياطين «الكفر بالله» بالاضافة الى ممارسته السحر عبر القناة الفضائية الشهيرة التي تعرف بـ «قناة شهرزاد» كما اعترف الساحر بأنه كان يفك السحر بالسحر. وقبض على الساحر متلبسا قبل عامين في فندق في المنطقة المركزية في المدينة المنورة وهو يسلم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاسم واستغاثات شركية مكتوبا عليها اسم رجل وأمه وزوجته وأمها بهدف ايجاد حالة من عطف الرجل على زوجته.